عـقــارات

تسبب ترقب القطاع العقاري في السعودية لإصدار موافقة الدولة على مشروع الرهن العقاري وحزم الأنظمة المتعلقة بنشاطات صناعة قطاع العقار في فرض واقع سلبي جديد على حالة الطلب والأسعار للوحدات السكنية في البلاد. وكشف خبراء في التمويل العقاري أن انخفاض كبير للوحدات السكنية في المدن الرئيسية في السعودية، انعكس

دعت مسؤولة عقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة (غرب السعودية) إلى ضرورة إعادة هيكلة البيئة التنظيمية في القطاع العقاري، حيث تحتاج جودة التصميم ونوعية الخدمات المتوفرة في سوق العقار إلى الكثير من العاملين في هذا القطاع للارتقاء إلى مستوى الصناعة. وقالت شروق السليمان عضو لجنة التطوير العقاري بالغرفة

يرى خبراء العقار أن الفترة الحالية من أصعب فترات أسواق العقار على الإطلاق، لأن التقدم الحثيث الذي سجلته أسعار العقار منذ أزمة الائتمان قبل عامين، تبدو عليه أعراض التراجع مرة أخرى. وتتزايد الضغوط على بعض الأسواق مثل بريطانيا والولايات المتحدة، فيما يصفه البعض بأنه مقدمة لموجة تقلص ثانية. وفي هذا المناخ

إحدى الحالات التي توضح جاذبية استخدام التقنيات الحديثة في إجراء الصفقات كانت من شركة استشارات عقارية أميركية تلقت طلبا من نائب رئيس شركة متعددة الجنسيات يطلب فيه العثور على عقار مناسب لإقامته في واشنطن انتقالا من لندن. ونظرا إلى مشاغل المسؤول لم يكن في استطاعته توفير الوقت اللازم للسفر إلى واشنطن والبقاء

كانت تينا لامبارت وزوجها يبحثان عن استثمار يمكن أن يساعدهما في يوم من الأيام على دفع رسوم دراسة أولادهم بالكلية. وقد شعرت لامبارت بالقلق، عندما أصر زوجها على دفع 49.000 دولار لشراء شقة تمليك في أوشن سيتي، في ماريلاند، عام 1997. ولكن بحلول منتصف هذا العقد، عندما كانت سوق الإسكان في حالة ازدهار تام، ارتفعت